نشست علمی «ظرفیت شناسی فقه پژوهی و مسائل طراحی لباس، مد و فشن» برگزار می‌شود
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۲۶۰۶۷
به گزارش دفتر گروه پژوهشی فقه ارتباطات، هنر و رسانه مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، برای اوّلین بار، میز فقهی صنایع خلاق در حوزه علمیه توسط این گروه تخصّصی فقهی راه اندازی شده است.
در این گزارش آمده است: گروه تخصّصی «فقه ارتباطات، هنر و رسانه» یکی از گروه‌های فقهی تخصصی این مرکز است که از سال 1394 کار خود را آغاز نموده است، و به فعالیت‌های پژوهشی روشمند فقهی ناظر به تعیین احکام شرعی و استنباط ضوابط و مقرّرات الهی در ساحت‌های هنری، و نیز فرایند ارتباطات و تبادل پیام و اطلاعات از طریق ابزارهای رسانه‌ای در سطح خرد و کلان جهت تعیین تکلیف برای مکلّفان حقیقی و حقوقی می‌پردازد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این گزارش افزوده است: نخستین نشست علمی که توسط این میز با حضور اساتید و فرهیختگان حوزه و دانشگاه تسکیل خواهد شد، نشست «ظرفیت‌شناسی فقه پژوهی و مسائل طراحی لباس، مد و فشن» است.
این نشست با ارائه دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور آقای دکتر سید مجید امامی و مدیر گروه فقه ارتباطات، هنر و رسانه مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر نهاوندی برگزار خواهد شد.
بنا بر این خبر، حجت الاسلام و المسلمین محمد قطبی، مدیر عامل مرکز نوآوری و خلاقیت اشراق، دبیری این نشست را بر عهده خواهد داشت.
لازم بذکر است که نشست علمی «ظرفیت شناسی فقه پژوهی و مسائل طراحی لباس، مد و فشن» روز چهارشنبه 11 بهمن 1402 از ساعت 16 در مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) طبقه 2 سالن امام خمینی ره برگزار می شود.
همچنین اساتید و پژوهشگران و علاقه‌مندان به این عرصه می‌توانند به صورت مجازی، پخش زنده این نشست را به آدرس www.markazfeqhi.com/live مشاهده نمایند.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: نشست خبری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۲۶۰۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آسیب شناسی معماری تنظیم‌گری رسانه در ایران
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مطالعه نهادی دستگاه‌های ارتباطی- رسانه‌ای ایران نشان می‌دهد، ساختار رسانه‌ای ایران دارای مشخصه تعدد و پراکندگی در نهادهای سیاستی، نظارتی، تنظیم گری و تسهیل گری است. همچنین قوانین و دستورالعمل‌ها در حوزه رسانه و نهادهای رسانه‌ای به صورت مشخص تدوین و تنظیم نشده است. این تعدد و پراکندگی و ابهام در قوانین تا جایی پیش رفته است که قلمرو صلاحیت بازیگران مناقشه برانگیز شده و بعضاً اختلافاتی در قلمرویی یا رهاشدگی‌هایی در بخش‌های مانند خدمات محتوایی- رسانه ای شبکه ملی اطلاعات را ایجاد کرده است.
بر اساس همین رویکرد دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «معماری نهادی دستگاه‌های ارتباطی-رسانه‌ای ایران ۱- آسیب شناسی» آورده است که در حکمرانی رسانه بازیگران متعددی شامل سازمان‌ها، نهادها، شوراهای عالی، دستگاه‌ها ازجمله وزارتخانه‌ها، اتحادیه‌ها، اصناف و بخش‌های خصوصی نقش دارند؛ بدون در نظر داشتن این نقش‌ها و هماهنگی و همکاری تمامی این ساختارها، حل چالش‌های حوزه رسانه ممتنع است.
* نبود نگاه صحیح و تخصصی به موضوع رسانه
این گزارش توضیح می‌دهد که یکی از علت‌هایی که باعث شده است تا به امروز مشکلات مدیریت رسانه در کشور حل نشده باقی بماند، نبود نگاه صحیح به موضوع رسانه و ارتباطات و توجه نکردن به اهمیت معماری نهادی در برنامه‌ریزی‌ها و بخشی‌نگری است؛ لذا لازم است برای هر برنامه و راهکاری که در بخش رسانه ارائه می‌شود به معماری نهادی حکمرانی رسانه‌ای توجه شده و تحلیل ساختاری آن نیز تهیه شود. در این راستا، بازآرایی و تعبیه نقش‌ها و کارکرد‌های هرکدام از بازیگران در جهت راهیابی به حل مسائل و آسیب‌های فعلی دستگاه‌های ارتباطی-رسانه‌ای الزامی است.
این گزارش بیان می‌کند که رسانه‌ها همواره در حال تکامل هستند؛ در گذشته هرکدام از رسانه‌های جمعی (روزنامه، رادیو و تلویزیون) در دوره تولد [ظهور]خود با عنوان رسانه مسلط شناخته می‌شدند، اما مدت زمان زیادی از دوره‌های تسلط رسانه‌ای نگذشته است که رسانه جدیدی ظهور پیدا کرده‌اند؛ با تکثر رسانه‌ها، دوره هم‌زیستی شکل گرفت و اکنون با توسعه فناوری‌های ارتباطی، عصر همگرایی رسانه‌ها در حال رقم خوردن است. در این دوره ابعاد همگرایی به همگرایی در حیطه‌ها و لایه‌های مختلف حکمرانی رسانه یعنی سیاستگذاری، قانونگذاری، نظارت، تنظیم‌گری و تسهیل‌گری تعمیم یافته است.
.
* اقتضائات جدید و تحولات در لایه‌های مختلف سپهر رسانه‌ای
در این گزارش آمده است که اقتضائات جدید و تحولات در لایه‌های مختلف سپهر رسانه‌ای، نظریه‌های جدید مدیریت رسانه را از اداره عمومی رسانه‌ها به حکمرانی رسانه‌ها سوق داده است. کم‌وبیش این تغییر و تحولات در ساختار رسانه‌ای کشور‌های مختلف با هدف همگام شدن با رسانه‌ها و کنترل و مدیریت آنها، خود را تغییر داده و شکل جدیدی گرفته‌اند.
* لزوم تغییر و تحول در معماری نهادی دستگاه‌های ارتباطی رسانه‌ای ایران
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش مطرح می‌کند که به‌جهت احصای کارآمدی یا لزوم تغییر و تحول در معماری نهادی دستگاه‌های ارتباطی رسانه‌ای ایران، پس از مطالعه علمی تحولات رسانه ابتدا سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های مرتبط با رسانه در قالب سیاستگذاران، قانونگذاران، نظارت‌گران، تنظیم‌گران و تسهیل‌گران با منطق لایه‌های مختلف نظام رسانه‌ای احصا و تفکیک شدند؛ سپس ساختارها، قانون‌ها و اسناد سیاستی جدیدی که از ۱۴ سال اخیر به‌جهت بهبود کارآمدی ایجاد و یا تغییر یافته بود، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.
مجموع یافته‌ها منجر به این نتیجه شد که معماری نهادی دستگاه‌های ارتباطی-رسانه‌ای متناسب با تحولات رسانه‌ای حرکت نکرده و این بازماندگی موجب شده است، ساختارها گرفتار اقدامات پسینی و بی‌تأثیر شده و درنهایت مرجعیت و اعتماد به کلیت نظام رسانه‌ای کاهش یابد.
* اصلی‌ترین چالش‌ها و آسیب‌های احصا شده
این گزارش ادامه می‌دهد که از اصلی‌ترین چالش‌ها و آسیب‌های احصا شده در ارزیابی معماری نهادی دستگاه‌های ارتباطی- رسانه‌ای ایران مبتنی‌بر لایه‌های سیاستگذاری، قانونگذاری، نظارت‌گری، تنظیم‌گری و تسهیل‌گری، می‌توان به این دسته از عناوین اشاره کرد: خطای عدم اتصال عناصر درونی معماری نهادی دستگاه‌ها و بی‌توجهی به سایر نقش‌ها، تشکیل دستگاه‌های موازی در سلسله‌مراتب ساختاری در منطق دوگانه‌ی حاکمیتی- دولتی، معماری نهادی واگرا‌گونه و مبتنی‌بر مفاهیم منسوخ رسانه‌ای دستگاه‌های ارتباطی- رسانه‌ای، عدم تعریف مرزبندی شده سلسله‌مراتب و وظایف متقابل دستگاه‌ها و تولید یک ساختار خارج از منطق همبستگی و هم‌افزایی، عدم توجه به جایگاه مردم در اداره رسانه، عدم توجه به تکامل رسانه‌ها و تغییر قوانین رسانه متناسب با تحولات، تعدد و عدم تفکیک وظایف و حیطه نظارتی نظارت‌کنندگان در سطوح مختلف و درنهایت عدم ضمانت اجرایی نظارت‌کنندگان در روند فعالیت‌های دستگاه رسانه، توسعه ناموزون بال‌های هنجاری و نهادی تنظیم‌گری رسانه در نبود چارچوب ارزیابی قانونی واضح و مشخص، عدم تعریف سازوکار‌های واضح و عادلانه تسهیل‌گری.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت